وتركز على المسألة الحادة للإعدامات في إيران. وخلال هذا الاجتماع الحاسم، قدم عدة متحدثين، بما في ذلك السيد أليخو فيدال-كوادراس، تعليقات مؤثرة على الواقع المروع الذي يواجهه الشعب في إيران وحول العالم الذين يتابعون إحصائيات الإعدام.
وفي خطابه، أبرز السيد فيدال-كوادراس إحصائية مقلقة من منظمة العفو الدولية، “74٪ من جميع الإعدامات العالمية في عام 2023 وقعت في إيران. النظام الإيراني آلة قتل بلا رحمة”، مما يظهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الحكومة الإيرانية.
وشدّد السيد نيكولاس باسكوال دي لا بارتي، المسؤول عن الأمن والدفاع في مجموعة الأحزاب الشعبية الأوروبية، في لقاء مع السيدة رجوي بعد الاجتماع، على أن جرائم النظام الإيراني تُغطى بسبب ديناميكيات النزاعات العالمية. وأشار إلى أن “مقياس الإعدامات في إيران غير مسبوق ويتجاوز الإجمالي في جميع الدول الأخرى مجتمعة”.
وفي بيان مدعوم من 581 عمدة فرنسي يؤيدون دعوة مريم رجوي لإنهاء الإعدامات في إيران، تم إعادة تسليط الضوء مرة أخرى على الواقع القاتم. هذا الإعلان أبرز أن ديكتاتورية علي خامنئي وحدها كانت مسؤولة عن المزيد من الوفيات من جميع طغاة العالم مجتمعين في العام السابق، وفقًا للبيانات المتاحة للعامة. العديد من هذه الإعدامات لا يتم حتى الإبلاغ عنها في منشورات النظام.
وعلاوة على ذلك، عند النظر في تعداد السكان في إيران مقارنة بسكان العالم، تصبح الأرقام أكثر إثارة للقلق. مع تقدير عدد سكان إيران بـ 87 مليونًا في عام 2023، والذي يمثل فقط 1.07٪ من تعداد السكان العالمي، فإن نظام خامنئي يتحمل عبء حوالي 73٪ من جميع الإعدامات الإضافية العالمية، مما يظهر عطشه غير المشبع لدماء الشباب.
وتتنوع أساليب القمع في إيران من الاعتقالات، التعذيب، القوانين الصارمة خاصة ضد النساء والفتيات، الرقابة على الإعلام، الضغوط الاقتصادية مثل الطرد من العمل والتعليم، التمييز ضد الأقليات، الاعترافات القسرية، وشبكات المراقبة الواسعة. جميعها جزء من جهود النظام لقمع أي معارضة والحفاظ على السلطة.
ومن بين هذه، يظل الإعدام أكثر أدوات النظام فعالية في القمع. الإعدام لا يظهر فقط أقسى العقوبات لبث الخوف ولكنه يعمل أيضًا كتحذير شديد للناجين والآخرين. ويجد النظام الإعدامات اقتصادية من حيث التكلفة لأنها تتطلب تنظيمًا أقل للقوات القمعية والمصاريف. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم تبرير الإعدامات تحت غطاء “القصاص”، مما يساعد النظام على تجنب المساءلة الدولية.
حملة “لا للإعدام” تمثل جانبًا هامًا من المقاومة الإيرانية، بهدف نزع هذا السلاح غير الإنساني من يد النظام. هذه الحملة جزء من الكفاح الأوسع للشعب الإيراني ضد أكثر الديكتاتوريات دموية تحت حكم الملالي، حيث الإعدامات استراتيجية للبقاء وليست شكلاً من أشكال العقاب القانوني.
وفي مناصرتهم الدولية، تسعى المقاومة لكشف أن الإعدامات تحت نظام الملالي لا علاقة لها بالعدالة أو القانون أو المحاكم الشرعية. بل هي عرض للقوة وليست تنفيذًا للعدالة. خامنئي يستخدم أرواح الناس كدرع سياسي لضمان بقاء نظامه، حقيقة صارخة تتردد في إعلان 581 عمدة فرنسي الذين يدعمون دعوة السيدة رجوی لإنهاء الإعدامات في إيران: “السلطات الإيرانية تستخدم هذه الإعدامات لأغراض سياسية، بهدف غرس الخوف لمنع الانتفاضات المحتملة للشعب الإيراني. لذا، يجب اعتبار أي إعدام يتم تحت هذا النظام الديني بطبيعته سياسيًا.”
